كتب: محمد محيي
مرة أخرى، يتجدد الحديث عن تورط أطراف دولية بشكل مباشر في الدفع نحو استمرار الصراع الدامي في دولة السودان، والذي أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في أبريل من العام الماضي، بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حيث كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن استمرار تدفق أسلحة حديثة الصنع من الصين وصربيا وتركيا والإمارات وروسيا واليمن إلى السودان.
ووثقت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الخميس، وعنونته ب"أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان"، وقائع لنقل أسلحة إلى السودان ومحيطه في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إقليم دارفور.
وقال التقرير، الذي تداولته بشكل موسع صحف سودانية، بينها صحيفة "سودان تريبيون" الشهيرة، إن "الأسلحة والذخائر المصنعة أو المنقولة حديثًا من الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات واليمن يتم جلبها بكميات كبيرة إلى السودان، كما أنها تحول وجهتها في بعض الحالات إلى بؤرة الصراع في دارفور".
وذكرت المنظمة في تقريرها أنها تعرفت على أسلحة خفيفة وذخائر تم تصنيعها حديثًا من جانب بعض الدول، وتستخدمها مختلف أطراف النزاع في المعركة، ولفتت إلى استخدام كل من الجيش وقوات الدعم السريع أجهزة التشويش المتطورة ضد المسيرات وقذائف الهاون والبنادق المضادة للعتاد المصنوعة في الصين.
ورصد التقرير استخدام قوات الدعم السريع تشكيلات من ناقلات الجند المدرعة حديثة الصنع الواردة من الإمارات.
كما تحدث التقرير عن تزويد الشركة التركية سارسيلماز القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك قائدها البرهان، بأسلحة صغيرة حديثة من طراز AK وM4 قبل اندلاع النزاع الأخير، وقال إن شركة تركية أصغر، System Defense، زودت فريق الأمن الشخصي للبرهان ببنادق R56 التي يمكنها إطلاق النار تلقائيًا، على الرغم من تصنيفها كبنادق نصف آلية.
وذكرت المنظمة الدولية أنها قامت بتحليل أكثر من 1.900 سجل شحن من جهتين مختلفتين تقدمان بيانات تجارية، إضافة إلى نحو 2.000 صورة ومقطع فيديو تبين أسلحة حديثة الصنع في السودان، كما أجرت المنظمة مقابلات مع 17 خبيرًا إقليميًا في الأسلحة والصراع في السودان، في شهري فبراير ومارس 2024، للتأكد من تحليل البيانات والتحقيق في خطوط توريد الأسلحة التي تستخدمها مختلف الجماعات.
واعتبر المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، دبروز موتشينا، أن "التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في مقتل المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل"، مشيرًا إلى أن منظمة العفو الدولية تعقبت، وبصورة منهجية، مجموعة من الأسلحة الفتاكة – من ضمنها المسدسات، والبنادق القريبة والبعيدة المدى – التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان.
وكانت منظمة العفو الدولية دشنت في 15 أبريل الماضي حملة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليتجاوز إقليم دارفور ليشمل كل أنحاء السودان.
وكشفت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، عن أن شركات تركية وروسية صدرت نسخًا مدنية من الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها طرفا النزاع.
وتتهم الخرطوم دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة بتأجيج الصراع في البلاد عبر تقديم الدعم لميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، واتهم مساعد قائد الجيش السوداني الفريق أول ياسر العطا دولة الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بأسلحة ومعدات لوجستية، كما جاء الاتهام نفسه على لسان مندوب الخرطوم في مجلس الأمن الدولي الحارث إدريس في يونيو الماضي، وهو ما نفته تمامًا الإمارات مرارًا على لسان مسؤولين فيها.
وقبل أيام جرى تطور مفاجئ في العلاقة بين السودان والإمارات باتصال هاتفي جرى بين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ما دفع بتكهنات عن دور إماراتي وشيك لإنهاء الحرب.
وخلال الاتصال أكد رئيس دولة الإمارات حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء.
وجاء الاتصال بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى بورتسودان، وهي الأولى له منذ اندلاع الحرب، ما دفع أيضًا بتكهنات حول تعدد أطراف الوساطة الدائرة بهدف وضع حد للصراع الداخلي في السودان، خاصة مع تعدد الفعاليات المرتبطة بالمشهد السوداني خلال الشهر الجاري، وبينها اجتماع القوى السياسية في القاهرة، ثم زيارة مساعد وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي إلى بورتسودان ولقاء البرهان، إلى جانب اجتماعات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وعقد مفاوضات غير مباشرة في جنيف بين وفدي الجيش والدعم السريع.